سياسة صندوق تعويضات المستثمرين

تعد شركة Crowd Tech Ltd (والتي يشار إليها فيما بعد باسم “الشركة”)، أحد أعضاء “صندوق تعويضات المستثمرين” (والذي يشار إليه فيما بعد باسم “الصندوق”) بموجب المادة 15 من قانون “الخدمات والأنشطة الاستثمارية والأسواق المنظمة” رقم 87 (1) لعام 2017) (والذي يشار إليه فيما بعد باسم “القانون”) والذي صدر بموجب التوجيه 97/9/EC، وتخضع التزامات الصندوق لأحكام التوجيه DI87-07 لعام 2019 للجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية لمواصلة تشغيل صندوق تعويض المستثمرين في شركة الاستثمار القبرصي (ويشار إليه فيما بعد باسم “التوجيه”) حيث تلتزم الشركة بالقانون والتوجيه المذكورين أعلاه.

إدارة الصندوق

يعتبر الصندوق جهة قانونية ضمن قانون خاص حيث تتم إجراءات إدارته من قِبَل هيئة إدارية تتكون من خمسة أعضاء يتم تنسيبهم لمدة طولها 3 سنوات. إن هدف الصندوق هو توفير مظلة تأمين لمطالَبات العملاء المشمولين في هذه الميزة ضد أعضاء الصندوق عن طريق دفع تعويضات لتسديد المطالبات التي تنشأ من خلال الخدمات المشمولة التي يقدمها أعضاء الصندوق شريطة أن يتم التثبت من فشل العضو في تحقيق التزاماته.

ينقسم فشل الشركة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مستثمريها إلى نوعين:

(أ) إما الرد على عملائها المشمولين بمبالغ مستحقة لهم أو بمبالغ خاصة بهم ولكن في حوزتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في إطار تقديمها للخدمات المشمولة إلى هؤلاء العملاء، تنفيذًا لحقوقهم ذات الصلة؛

(ب) أو أن تُسلّم للعملاء المشمولين بالتعويض الأدوات المالية الخاصة بهم التي يحتفظ بها عضو الصندوق أو يديرها أو يحوزها بالنيابة عنهم، ويشمل ذلك الحالة التي يكون فيها العضو مسؤولاً عن الإدارة التنفيذية لتلك الأدوات المالية.

يجب أن تصل قيمة التعويض إلى العملاء المستثمرين من أعضاء الصندوق إلى حد أقصى قدره عشرون ألف يورو (20.000 يورو) وتطبق التغطية المذكورة على إجمالي قيمة مطالبات المستثمر تجاه عضو الصندوق، بصرف النظر عن عدد الحسابات والعملة ومكان تقديم الخدمة.

الخدمات المشمولة في مظلة الصندوق

يُعوّض الصندوق عملاء الشركة المشمولين بالتعويض عن المطالبات الناشئة عن الخدمات المشمولة بالتعويض التي تقدمها الشركة، على النحو التالي:

خدمات الاستثمار:

أ) استقبال الطلب وإرساله فيما يتعلق بإحدى الأدوات المالية أو أكثر،

ب) تنفيذ الطلبات نيابة عن العملاء.

الخدمات المساعدة:

أ) حفظ الأدوات المالية وإدارتها، بما في ذلك الوصاية والخدمات ذات الصلة،
ب) منح أرصدة أو قروض لإحدى الأدوات المالية أو أكثر، حيث تشارك الشركة التي تمنح الائتمان أو القرض في المعاملة،
ج) خدمات صرف العملات الأجنبية عندما تكون مرتبطة بتقديم خدمات الاستثمار.

العملاء المشمولين بالتعويض-

وفقًا للأحكام الواردة في الفقرة 24 من التوجيه، لا يقوم الصندوق بتعويض العملاء الذين ينتمون إلى الفئات التالية:

أ) المستثمرين المؤسسيين والمحترفين:

1. الشركات الاستثمارية؛
2. الجهات القانونية المرتبطة بعضو من أعضاء الصندوق و (بشكل عام) ينتمون إلى نفس المجموعة من الشركات.
3. البنوك؛
4. المؤسسات الائتمانية التعاونية؛
5. شركات التأمين؛
6. مؤسسات الاستثمار الجماعي في مجال الأوراق المالية القابلة للتحويل بالإضافة للشركات التي تديرها؛
7. مؤسسات وصناديق الضمان الاجتماعي؛
8. المستثمرون الذين صنفهم العضو كمستثمرين محترفين بناءً على طلبهم.

(ب) الدول والمنظمات الدولية.

(ج) الهيئات الإدارية المركزية والاتحادية والكونفدرالية والإقليمية والمحلية.

(د) الشركات التي لديها ارتباطات مع عضو الصندوق.

(هـ) الموظفون الإداريون والتنفيذيون التابعون لعضو الصندوق.

(و) حمَلة الأسهم من أعضاء الصندوق، الذين تبلغ مشاركتهم بشكل مباشر أو غير مباشر في رأس مال الصندوق ما لا يقل عن 5٪، أو شركائه الذين يتحملون مسؤولية شخصية عن التزامات العضو في الصندوق. وكذلك الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ مراجعة الحسابات المالية لأعضاء الصندوق، مثل مراجعي الحسابات المؤهلين.

(ز) المستثمرون الموجودون في شركات مرتبطة بعضو الصندوق، وبشكل عام، مجموعة الشركات التي ينتمي إليها عضو الصندوق وكذلك المناصب أو الالتزامات التي تعادل تلك المذكورة في الفقرتين (هـ) و(و) أعلاه.

(ح) الأقارب من الدرجة الثانية وأزواج الأشخاص الواردين في الفقرات (هـ) و(و) و(ز)، وكذلك الأطراف الخارجية التي تعمل لصالح هؤلاء الأشخاص.

(ك) بخلاف المستثمرين المُدانين بارتكاب جريمة جنائية بموجب قانون منع أنشطة غسيل الأموال ومكافحتها، أو المستثمرين- العملاء المتعاملين مع عضو الصندوق المسؤول عن الوقائع المتعلقة بعضو الصندوق الذي تسبّب في وجود صعوبات مالية أو ساهم في تفاقم وضعه المالي أو تربّح من هذه الوقائع.

(ي) المستثمرون من الشركات التي لا يسمح لها بوضع ميزان مراجعة إجمالي وفقًا لقانون الشركات أو قانون مماثل في ولاية العضو وذلك بسبب حجمها.

بخصوص الحالات في الفقرات (ه) و (و) و (ز) و (ح)، يقوم الصندوق بإيقاف عملية دفع التعويضات وإبلاغ الأطراف المعنية بذلك، حتى يصل إلى قرار نهائي بخصوص انطباق تلك الحالات.

قيمة التعويض المدفوعة

بهدف التحقق من دعاوى التعويض المقدمة من الطرف المدعي ضد أحد أعضاء الصندوق، وبهدف التحقق من أي دعاوى مضادة مقدمة من العضو ضد المدعي، يتم أخذ دفاتر حسابات عضو الصندوق وتفاصيلها وأي أدلة يقدمها المدعي بعين الاعتبار.

يتم احتساب قيمة التعويضات مستحقة الدفع لكل عميل مشمول بناءً على الشروط القانونية والتعاقدية التي تنظم علاقة العميل بعضو الصندوق، استنادًا إلى قواعد التسوية المتبعة لاحتساب المطالبات بين العميل المشمول وعضو الصندوق.

يتم تقييم الأدوات المالية المتعلقة بالتعويض المستحق للعميل المشمول بناءً على قيمتها في هذا اليوم:

• اعتبارًا من تاريخ منشور المحكمة;
• يوم صدور قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC).

يتم احتساب قيمة التعويض المستحق للعميل بناءً على مجموع مطالبات العميل المشمول والتي تم تثبيتها ضد عضو الصندوق، والتي نشأت من خلال خدمات مشمولة يقدمها العضو بصرف النظر عن عدد الحسابات التي يستثمر بها، وبصرف النظر عن العملة وعن تقديم تلك الخدمات.

في حالة تجاوز مبلغ المطالبة المحدد بموجب هذه اللوائح عشرين ألف يورو (20000 يورو)، يحصل المُطالِب على تعويض بقيمة إجمالية تبلغ عشرين ألف يورو (20000 يورو).

المستفيدون من الحساب المشترك

في الحالة التي يكون فيها المستفيدون من حساب مشترك لأحد أعضاء الصندوق هم في أغلبهم عملاء مشمولين بالتعويض

(أ) يصل الحد الأقصى للمبلغ المستحق الدفع لجميع المشتركين في الحساب إلى عشرين ألف يورو (20.000 يورو)

(ب) يعد مبلغ التعويض ثابتًا على وجه العموم لجميع المستفيدين المشتركين في الحساب المشترك وينقسم بينهم، بالطريقة المحددة في الاتفاق المبرم بين المستفيدين المشتركين وعضو الصندوق؛ وبخلاف ذلك، في غياب هذا الاتفاق، يتم تقسيمها بالتساوي فيما بينهم.

لمزيد من المعلومات عن الصندوق، يرجى الاتصال بالشركة على العنوان التالي Compliance@trade360.com.‎